به گزارش راهبرد معاصر؛ مقام معظم رهبری به مناسبت هفته کار و کارگر درارتباط تصویری مستقیم با چند مجموعه تولیدی ضمن تاکید بر نقش و اهمیت کارگر در جامعه و وظایف متقابل کارگر و کارفرما، توجه به افزایش کمی و کیفی تولید و ایجاد ثروت در یک اقتصاد سالم مورد توجه قرار دادند و دستمزد عادلانه و پرداخت منظم وبدون تاخیر، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی و بهداشت و درمان را یکی از مهمترین و ضروری ترین بدیهیاتی عنوان کردند که همه مردم و کارگران و خانواده های آن ها باید از آن بهره مند باشند. جای خوشحالی دارد که رهبر فرزانه انقلاب همواره نگاه عمیق و ویژه ای به مساله کار و کارگر دارند و در این موضوع بر ارتقای وضعیت معیشتی و روحی و روانی کارگران وخانواده های آن ها بسیار تاکید دارند.
بر خلاف دولت رهبر انقلاب به کارگران بها می دهد
مقام معظم رهبری در بیانات خود نشان دادند برخلاف رویه دولت که متاسفانه به دنبال آن است تا نظرات حقوق و دستمزد مورد نظر خود را به کارگران تحمیل کند، باید به کارگر بها داد در حالی که رفتار دولت یا تحمیل نظرات دولت به کارگران در شورای عالی کار نشان داد که به هیچ وجه به سه جانبه گرایی اعتقادی ندارد.
اقدامات دولت در شان کارو کارگر نیست
متاسفانه علی رغم این که مقام معظم رهبری در اکثر بیانات اقتصادی خود به موضوع کار و تولید ایرانی که نقش و جایگاه کارگر درتحقق آن بسیار برجسته و مهم است تاکید ویژه ای دارند، اما دولت اقدامات در خور شایسته ای برای رسیدن به این مهم از خود بروز نمی دهد و به منصه ظهور نمی رساند.
دولت قانون را درباره کارگران اعمال نمی کند
آنچه دولت در هفته های گذشته بعد از چانه زنی ها و انتقادات و مطالبه گری های فعالان بازار کار و کارگری در تعیین حداقل دستمزد کارگران برخلاف مصوبه مجلس و در جهت خلاف مولفه های ماده ی 41 قانون کار انجام داد، بیانگر بی توجهی عمیق دولت به وضعیت حقوق و معیشتی کارگران و نیازهای درمانی، مسکن، آموزش و حق زندگی شرافتمندانه آن ها بوده است. اقدام دولت در تعیین کمترین حقوق و دستمزد درشرایط رکود تورمی برای برای کارگران که جمعیت بزرگی از کشور را تشکیل می دهند منجر به نارضایتی و ایجاد نگرانی در جامعه کارگری شد. بی تردید چنین اقداماتی از طرف دولت باعث بی اثر کردن نهادهای تخصصی و منجر به بی اعتمادی کارگران به مجموعه دولت و حاکمیت می شود. بی توجهی دولت به عدم رعایت قانون و عدم توجه به حقوق کارگران قطعا آسیب های متعدد و چالش های مختلفی بر کشور وارد می کند.
بی توجهی به حقوق کارگر برابر با تعطیلی کار
تکرار چنین اتفاقاتی منجر به آن می شود که کارگران با این تصور که دولت و حاکمیت تعهدی به رعایت قانون و التزامی به حقوق کارگران و معیشت آن ها ندارند با دلسردی به کار ادامه دهند، عدم بهره وری در کار و دلسردی کارگران قطعا برخلاف شعار سال که منطبق بر جهش تولید است خواهد بود. بی تردید دولت مجری قانون است و باید دغدغه و نگرانی رعایت قانون را داشته باشد. اگر دولت خود بی قانونی کند و درباره حقوق ومعیشت کارگران خود تصمیم گیرنده باشد و التزامی به اجرای قانون نداشته باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود.
حمایت همه جانبه از کارگران الزامی است
به نظرمی رسد واکنش مقام معظم رهبری به موضوعاتی که حول محور وضعیت معیشتی کارگران درهفته های گذشته افتاد از دو جنبه اساسی باید مورد تامل قرار بگیرد. معظم له بر این موضوع خطاب به دولت تاکید کردند که حتما باید دغدغه معیشت و نیازهای خانواده های کارگری را داشته باشند، اگر مقام معظم رهبری با همه دغدغه های خود به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به موضوع کار و کارگر و تاثیر گذاری کارگران در بازار کار، اقتصاد و فعالیت کارخانه ها بها می دهند به این معناست که حتما باید به نیازهای کارگران در همه ابعاد توجه شود. این نیازها اعم از معیشتی تا فرهنگی و درمانی و آموزشی بسیار مهم است. تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از کارگران نشان دهنده این موضوع مهم است که کارگران باید حتما از دولت رضایت خاطر داشته باشند. بنده براین باورم که انتقاد مقام معظم رهبری در مساله دستمزد کارگران در مساله قانون بسیار قابل تامل است چرا که جامعه کارگری به این موضوع به شدت واکنش نشان داد و واکنش رهبر معظم انقلاب نیز تلنگری به دولت برای التزام به قانون و رعایت قانون در حق همه مردم ایران زمین و کارگران است.
دولت باید ملتزم به سه جانبه گرایی باشد
به هر حال ورود مقام معظم رهبری به حمایت از موضوع کار ایرانی و کارگر ایرانی بسیار جای مسرت دارد و امید می رود که دولت با توجه به نکات اشاره شده در بیانات معظم له به معیشت کارگران به صورت جدی ورود کند . مساله سه جانبه گرایی، مشارکت موثر کارگران درتصمیمات قانونی و ملتزم کردن خود برای دادن کرسی و حق رای به کارگران باید توسط دولت رعایت شود. بی تردید اگر ابعاد مهمی که در کلام رهبر انقلاب برجسته بود توسط دولت اجرا شود اعم از رعایت قانون، سه جانبه گرایی و مشارکت و حضور کارگران در تصمیمات تخصصی و تصمیماتی که به حقوق و دستمزد آن ها مربوط می شود می تواند در پویایی بازار کار و ارتقای تولید و نشاط در بین خانواده های کارگری بسیار مفید به فایده باشد.